قدرت اله ابک در گفتگو با قدس آنلاین اظهار کرد: فروش  خانه های سازمانی تنها از طریق مزایده عمومی انجام می شود.

وی تصریح کرد: یکی از برنامه های  شبکه استانی خراسان رضوی در تاریخ ۱۴دی ماه سال جاری  به موضوع خانه های سازمانی و به طور خاص به خانه سازمانی که یکی از مدیران کل عزل شده در استان در آن سکونت داشته بود، پرداخت در حالی که این خانه سازمانی در تاریخ ۲۰ آذر ماه سال جاری و  دقیقا در مهلت تعیین شده توسط مرجع محترم قضایی تخلیه و تحویل اداره کل راه و شهرسازی  استان شده بود، از طرفی در این گزارش برخی موارد مطرح شده درباره موضوع خانه های سازمانی صحیح نبود و حقوق برخی افراد در آن  رعایت نشده بود، به طور مثال  جابه جایی یکی از مدیران این اداره کل هیچ گونه ارتباطی به خانه های سازمانی نداشته است.

*مزایده عمومی

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی افزود: در گذشته امکان واگذاری خانه های سازمانی با شرایط خاصی به افراد واجد شرایط و ساکن در زمان تصویب قانون وجود داشت و این شائبه بوجود آمده بود که برای ساکنین امکان دریافت واحد وجود دارد در حالی که بر اساس ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در حال حاضر فروش خانه های سازمانی از طریق مزایده عمومی امکان پذیر است که در گزارش صداوسیمای استان به صورت گزینشی بخشی از صحبت های مربوط به شرایط فعلی فروش خانه های سازمانی حذف شده بود.

وی تصریح کرد: از این رو همه افرادی که در این خانه ها سکونت دارند توجه داشته باشند که این موضوع هیچ گونه حقی برای واگذاری این خانه ها به آنها فراهم نخواهد کرد و آنها نیز همانند سایر افراد دیگری که در مزایده ای که از طریق آگهی روزنامه ها اطلاع رسانی خواهد شد باید شرکت کنند و این مزایده است که مشخص خواهد کرد که مالک این واحدهای مسکونی چه فردی باشد.

*تعداد خانه های سازمانی

ابک ادامه داد: مجموع واحدهای سازمانی در استان ۸۴۹ مورد می باشد  که ۵۵۳ واحد آن در شهرهای محروم، مرزی و زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت قرار دارند  و مشمول قانون فروش خانه های سازمانی نمی باشند و باید به عنوان خانه های سازمانی حفظ گردند ، از این رو  ۲۹۶ واحد منزل سازمانی باقی مانده در سطح استان مشمول فروش می باشند که ۸۸ واحد آن در شهر مشهد می باشد  که تاکنون ۲۰ واحد آن فروخته شده و ۶۸ واحد باقی مانده است .

وی افزود: با همکاری این اداره کل و دستگاه قضایی اقدامات زیادی در خصوص خانه های سازمانی شهر مشهد صورت گرفته است  که از آن جمله می توان به ارسال نامه ای به معاون محترم دادستان مشهد در تاریخ دوم دی ماه و ۲۱ و ۲۹ بهمن ماه سال جاری مبنی بر تخلیه ۳۱ واحد از خانه های سازمانی تحت مالکیت دولت اشاره کرد. 

*انتخاب کارگزار

ابک ادامه داد: همچنین  به جهت بهره برداری بهتر از این واحدها،  مکاتبه ای با سازمان ملی زمین و مسکن در اسفندماه سال جاری به منظور گرفتن مجوز استفاده از عرصه های خانه های سازمانی در جهت تولید مسکن با استفاده از مکانیزم مشارکت در ساخت انجام گرفته است و از آنجایی که قبل از فروش واحدها باید اقدام به اخذ پایان کار و سند تک برگ نمود به منظور سرعت بخشی در این موضوع، انتخاب یک کارگزار به منظور انجام امور قانونی در دستور کار اداره کل قرار دارد.  

وی بیان داشت: از طرفی  با توجه به اینکه عرصه ۴۸ واحد بلوار شهید فرامرز متعلق به آستان قدس رضوی می باشد در خصوص تعیین تکلیف موضوع با توجه به بند ۱۰ شیوه نامه اجرایی ماده ۸ قانون خانه های سازمانی و آیین نامه اجرایی آن جلساتی جهت تقسیم بالمناصفه عرصه یا مشارکت در ساخت مجدد مجموعه و یا تهاتر سهم اداره کل با عرصه در اختیار اراضی آستان قدس رضوی در شهرستان های نیشابور و سبزوار در حال انجام می باشد تا وضعیت این بخش از خانه های سازمانی نیز  تعیین و تکلیف گردد. 

* عدم ارائه درخواست جدید

ابک افزود: در خصوص تخلیه خانه های سازمانی نیز  طی مکاتبه ای با استانداری خراسان رضوی درخواست شده است  تا با کلیه دستگاه های اجرایی در شهرهای مشمول  این نامه مبنی بر عدم ارائه درخواست جدید جهت استفاده از واحدهای خانه های سازمانی و نیز پیگیری تخلیه واحدهای مسکونی در شهرهای عنوان شده اقدام شود تا امکان فروش این واحدها فراهم گردد.

مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی تصریح کرد: همچنین درخواست کرده ایم استانداری  به فرمانداری ها نیز ابلاغ نماید تا از واگذاری واحدها به کارکنان دولت خود داری کنند تا امکان فروش واحدها از طریق مزایده عمومی فراهم گردد.  از این رو با پیگیری های انجام شده و همکاری همه جانبه دادستانی محترم مرکز استان تا کنون نسبت به تخلیه ۲۶ مورد اقدام شده و تعیین تکلیف باقی واحدها بر اساس ضوابط و مقررات ابلاغی در دست اقدام می باشد.

وی ادامه داد: همچنین در جلسه ای که با حضور مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی، معاون املاک این اداره کل و مرجع محترم قضایی در  تاریخ ۶ اسفندماه با معاون محترم دادستان مرکز استان برگزار شد هماهنگی های لازم به منظور تخلیه واحدهای مشمول تخلیه صورت گرفت.  

وی ادامه داد: به جز خانه های سازمانی که در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر، شهرهای محروم و یا شهرهای مرزی وجود دارند که قانون اجازه فروش آنها را نداده است، مابقی همگی به صورت مزایده فروخته خواهند شد.

انتهای پیام/